أم الرشراش.. الجرح المصري المفتوح في خاصرة البحر الأحمر

بينما نتحدث عن طابا وملاحم استرداد الأرض، يظل ملف "أم الرشراش" ملفاً مسكوتاً عنه رغم كونه قضية استراتيجية ووطنية من الدرجة الأولى. إنها البلدة الحدودية التي كانت تحت الحكم المصري، قبل أن تُنتزع بعملية عسكرية غادرة، لتصبح اليوم ما نعرفه بـ "ميناء إيلات".

خريطة تاريخية توضح حدود الدولة المصرية (1805-1900)

الغدر الصهيوني: عملية "عوفيدا"

في ليلة 10 مارس 1949، وبينما كانت مصر ملتزمة باتفاقية الهدنة في رودس، قامت عصابات صهيونية بقيادة "إسحاق رابين" بمذبحة بشعة استهدفت 350 ضابطاً وجندياً مصرياً من أفراد الشرطة في أم الرشراش. لم تطلق القوة المصرية رصاصة واحدة التزاماً بالهدنة، فكان جزاؤهم الغدر والاحتلال.

حقائق جغرافية وتاريخية

أم الرشراش ليست مجرد قرية، بل هي مثلث استراتيجي مساحته 1500 كيلومتر مربع. لقد أكدت الوثائق والجغرافيا -وعلى رأسهم الدكتور صفي الدين أبو العز- أن المنطقة كانت جزءاً لا يتجزأ من سيادة مصر عبر العصور، حتى قلعة السلطان الغوري التي حمتها كميناء رئيسي للحجاج.

التواطؤ الدولي.. كيف ضاعت أم الرشراش؟

تشير مذكرات "محمود رياض" إلى تواطؤ مكشوف من "جلوب باشا"، القائد البريطاني للجيش الأردني حينها، الذي ترك الطريق ممهداً أمام القوات الصهيونية للوصول إلى البحر الأحمر، في محاولة من القوى الاستعمارية لخلق منفذ جديد للكيان الوليد.

"كيف نستبدل أرضنا بكوبري يمكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب؟"
— رد الرئيس جمال عبد الناصر على عرض كينيدي في الستينيات.

هل ما زال الباب مفتوحاً؟

يرى القانونيون أن مصر لم توقع أي اتفاقية دولية تتنازل فيها عن أم الرشراش. ومن هنا، تبرز أهمية تحرك "الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش". إن الاستناد إلى سوابق التحكيم الدولي، والوثائق التي تملكها جامعة الدول العربية، يؤكد أن القضية ليست منتهية بالتقادم.

من وجهة نظري، إن فتح هذا الملف اليوم ليس رفاهية، بل ضرورة لاسترداد ما تبقى من كرامة الأرض. إذا لم ينجح التفاوض، فمحكمة العدل الدولية تنتظر. فعدد سكان إيلات في ازدياد، والحل اليوم أسهل بكثير من مواجهة واقع مفروض في المستقبل.

أم الرشراش أرض مصرية.. والحق لا يسقط بالتقادم.