الدولة العلمانية
العلمانية مفهوم الى ان المجتمع والدولة يجسدان علاقات اجتماعية وليست علاقات دينية , والعلمانية لا تلغي الدين ولا الممارسات الدينية , بل تخرج السياسة والتنظيم الإجتماعي من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الإجتماعي والسياسي بمعنى أنها تقوم على فكرة فصل الدين عن الدولة . وبعبارة أدق " العلمانية تحرر الدين من قيود الدولة وتحرر الدولة من قيود رجال الدين " . ويمكننا تعريف الدولة العلمانية ( المدنية ) بأنها الدولة التي تنتقل فيها سلطات الحكم والإدارة والتشريع والتعليم , من المؤسسات والمحافل الدينية الى الهيئات المدنية والتي تحاول بدورها تنظيم شؤون المجتمع وفقا للأساليب العلمية بما يكفل توفير الرفاهية للمجتمع بأكمله في وطن يمكن للناس ان يلتقوا فيه كمواطنين , دون أي اعتبار للفروق في العنصر أو العقيدة , فالدولة العلمانية لا ينص دستورها على دين او مذهب تتبعه حكومتها ولذلك وجدنا الكثيرين يعتبرون الدولة العلمانية دولة كفر ولكن لو نظرنا الى كل الدول التى طبقت اسلوب الدولة المدنية سنجد كل دولة لها كيان مختلف واسس مغايرة لاى دولة اخرى لان كل دولة لها موروثاتها وثقافتها ومستوى تطورها الثقافى والعلمى والتاريخى ولا يمكن الجزم بان مفهوم العلمانية ثابت فى كل دولة فكل دولة تستثيغ المعنى وتطبقة تبعا لوضعها الخاص
الدولة المدنية
هى الدولة التى يحكم فيها ويمسك بزمام امورها فى السياسة والاقتصاد وكل المناحى من هم اهل اختصاص وفهم وليسوا علماء دين او رجال دين وتقام الدولة على اكتاف مواطنيها الاصلييين وهم غالبا من عرق واحد او عرق غالب داخل المجتمع وان تعددت واختلفت دياناتهم وتواجهاتهم الدينية وهذا النموذج هو المطبق فى مصر دون تسميات واوصاف ولا يوجد تعارض بين المادة الثانية من الدستور وطريقة ادارة الدولة بدليل ان فى مصر يتشكل المجتمع من الديانة الاسلامية وهذة غالبية والديانة المسيحية وهى اقل كثيرورغم ذلك نجد تجانس واختلاط بين الدياناتين حتى فى مقاليد السلطة والمناصب والامثلة كانت فى تولى وزراء وسفراء واساتذة جامعات مسيحين مناصبهم رغم ان الغالبية العظمى مسلمين وهذا ما ينفى تعارض وجود المادة الثانية بالدستور التى تقر بان الدين الرسمى للدولة هو الاسلام واللغة العربية هى اللغة الرسمية ومصدر التشريع الرئيسى هو الشريعة الاسلامية ومن وجهة نظرى الشخصية بان وجود الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى لتشريع القوانين هو ما عمل على تماسك المجتمع المصرى وحفظ توازنة رغم انها لم تطبق بشكل حرفى مثلما كان معمول بة فى بداية انتشار الاسلام فلو ثبت ان هناك سارق بالادلة تقطع يدة التى سرق بها ولكن ما يتم العمل بة هو قانون مدنى وتطبق الشريعة الاسلامية فقط فى الاحوال الشخصية وهذا ثانى سبب يؤكد على ان مصر دولة مدنية لا ينقصها سوى تعديل الدستور المعمول بة لتقنين صلاحيات الرئيس واطلاق الحرية لجميع المواطنين
الدولة الدينية
هي الدولة التي يحكمها رجال الدين والدولة التي تنشأ لتجميع أبناء الدين الواحد من كل عرق وجنس ومكان .أما نموذج الدولة الدينية التي تقوم على أساس " ثيوقراطي " فهي نموذج غير معروف في العالم العربي والإسلامي والدولة الوحيدة القريبة من هذا النوع في العالم الإسلامي هي " إيران " حيث علماء الدين يتحكمون أو الملالي وحيث السلطة المهيمنة للمرشد الأعلى أو ما يسمى بـ " ولاية الفقيه " وهو نموذج يثير بين المسلمين اختلافا أكثر مما يثير اتفاق الدولة الاسلامية
الدولة الاسلامية
تعنى بان الحكم فى يد المسلمين لانهم غالبية عظمى من المواطنين وليس هناك قيد او شرط على اى مواطن ينتمى لديانة اخرى غير الاسلام فقد كانت تحكم كل المناطق التى فتحت للاسلام ولكنها لم تفرض الاسلام بالقوة وبقى اهل الديانات الاخرى يعيشون ويتألفون فيما بينهم ويعملون جنب الى جنب على مر التاريخ وحتى يومنا هذا فمصر دولة اسلامية ودينها الرسمى هو الاسلام والغرب يحاولون ازاحة كلمة الدين الرسمى هو الاسلام ظنا منهم بأن الجماعات الدينية مثل الاخوان المسلمين سيصلون للحكم وستكون وجهتهم هى محاربة الغرب ولكى تكون هناك الفرصة لتفتيت صفوف المسلمين نظرا لان مصر تعتبر من اهم الدول المسلمة على مستوى العالم واهم شئ يمكن ملاحظتة هو ان الدين الرسمى الاسلام والغالبية مسلمين ورغم ذلك خرج الكثير من العلماء والقادة والوزراء والمسئولين من الديانة المسيحية كما ان الدولة لا تفرض على احد ان يتبع شعائر المسلمين او ان يصلى بالامر وهناك قانون ينظم عملية بناء دور العبادة للمسلمين والمسيحين على حد سواء ولا يوجد اى ملاحظات او احداث على التفريق بين اى شخص مصرى على اساس ديانتة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق